سهم ناچیز پایتخت انرژی ایران از عوارض آلایندگی/ آسیب‌های زیست‌محیطی، جسمی و اقتصادی جبران می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۸۹۷۲
مردم شهرهای جنوبی کشور به‌خصوص شهرستان‌هایی که سال‌هاست محل استقرار شرکت‌های عظیم نفتی و گازی هستند نه تنها اقتصادشان در سایه دارا بودن ۴۲ درصد ظرفیت کل پتروشیمی کشور تغییر فاحشی نکرده بلکه در کشاکش بوروکراسی دولتی از حق عوارض آلایندگی نیز سهم چندانی نصیب‌شان نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ استقرار شرکت‌های نفت و گاز در کنار دستاوردهای اقتصادی برای کشور، همواره دارای عوارض زیست محیطی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با استقرار تأسیات نفت و گازی در پارس جنوبی موضوع آلایندگی از دغدغه‌های همیشگی مردم و فعالان محیط زیست بوده و این آلایندگی علاوه بر آلوده کردن محیط زیست، عوارض فراوانی برای مردم و ساکنان جنوب استان بوشهر به دنبال داشته است. مردم شهرستان‌های جنوبی و به طور کلی استان بوشهر سال‌هاست که بی‌رحمانه در معرض تهاجم شعله‌های گازی هستند که قدرت نفس کشیدن سالم را از آنها سلب کرده است.
سؤال اصلی این است، مردمانی که در معرض این آلایندگی‌ها قرار گرفته‌اند چه سهمی از نعمت خدادادی نفت و گاز شامل حال‌شان می‌شود؟
بر اساس قانون، تمام مناطقی که تحت پوشش آلایندگی قرار می‌گیرند، باید از امتیازاتی به نام عوارض آلایندگی برخوردار شوند. به عبارتی حق عوارض آلایندگی کمک می‌کند تا آسیب‌های کمتری متوجه مردم این مناطق شود؛ هرچند برخی آسیب‌ها اجتناب‌ناپذیر است و هیچ‌گونه حق آلایندگی نیز نمی‌تواند آنها را جبران کند.
سال‌هاست که مردم، مسئولان، نمایندگان و فعالان محیط زیست و مدافعان حقوق مردم فریادشان بلند است، ولی گویا گوش شنوایی نیست که به حقوق این مردم رسیدگی کند. مردمی که خود محروم هستند ولی مرکزنشینان از ثروت‌های خداددادی آنها بهره می‌برند.
حق آلایندگی از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد. یکی شهرستان‌هایی که مستقیما در معرض این آلایندگی قرار دارند، یعنی شرکت‌های گازی و نفتی پهلو به پهلوی آنها فعال هستند و تولید آلودگی می‌کنند و دیگری، سایر شهرستان‌های استان است که خواهی، نخواهی در معرض این آلایندگی قرار دارند.
یکی از شهرستان‌هایی که مستقیما در معرض این آلایندگی قرار دارد شهرستان عسلویه؛ پایتخت انرژی ایران است.
مردم عسلویه سالهای متوالی است که از درد آلودگی‌های صنایع پارس جنوبی رنج می‌کشند و همواره با استنشاق گازهای سمی و ذرات معلق در هوا ریه‌های آنان دچار آسیب‌های جانکاهی شده است، اما صدای‌شان به جایی نمی‌رسد.
امروز بیماری‌هایی نظیر سرطان، آسم و آلرژی ارمغان نفت برای مردم جنوب استان بوشهر است، اما همین مردم از کمترین مراکز و امکانات درمانی نیز بهره‌مند نشده‌اند و حقی که قانون‌گذار برای آنان مصوب کرده است، هر بار به بهانه و ترفندهای مختلفی از آنان سلب می‌شود.
نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه، سال‌هاست مورد بحث و مناقشه مسئولین محلی عسلویه با مسئولین استانی و کشوری است و در طول این سال‌ها تفسیرهای سلیقه‌ای برخی مسئولین از قانون، اعمال نفوذ، لابی‌گری‌های سیاسی و غیره باعث شده عسلویه و سایر مناطق استان بوشهر به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد.
با نگاهی گذرا به نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در پایتخت انرژی ایران، می‌بینیم که طی سالهای اولیه و با شروع توزیع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی، بخش اعظمی از این اعتبارات با نگاه غیرحرفه‌ای و سلیقه‌ای مسئولین وقت استان بوشهر به‌صورت غیرقانونی به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل استان بوشهر واریز می‌شد و با وجود اعتراض مردم و مسئولین محلی شهرستان عسلویه، توجهی به اعتراضات آنان نمی‌شد.
این بی‌توجهی‌ها باعث شد شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه‌ای به دیوان عدالت کشور درخواست کند مصوبه استانی توزیع عوارض آلایندگی ابطال شود؛ امری که دیوان عدالت اداری کشور رأی ابطال صورتجلسه استانی را صادر کرد.
اما این پایان ماجرا برای رسیدن عسلویه به حق واقعی خود نبود!
تقسیم سهم ناچیز عوارض آلایندگی با مدعیانِ جدید
یوسف صفری فعال محیط زیست استان بوشهر در این زمینه گفت: هم‌مرز بودن عسلویه با شهرستان‌های جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان باعث شد تا مسئولین و نمایندگان آنها مدعیانِ جدید عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه باشند.
وی اظهار کرد: ادعایی که با واکنش و موضع‌گیری شدیداللحن بوشهری‌ها مواجه شد. اما مسئولین و نمایندگان استان‌های همجوار کوتاه نیامده و با پیگیری توانستند بخش قابل توجهی از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را تصاحب کنند تا بار دیگر شهرستان عسلویه و مردم استان بوشهر از رسیدن به حق واقعی خود باز مانند.
کاهش 27 درصدی سهم عسلویه ظرف مدت ۲۴ ساعت در دولت تدبیر و امید
سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین روز از سال ۱۳۹۸ (۲۹ اسفند- روز تعطیل!) با ارسال نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر سهم شهرستان‌های مدعی تأثیرپذیری را در کنار شهرستان‌های عسلویه و کنگان به‌عنوان شهرستان‌های میزبان صنایع پارس جنوبی اعلام کرده بود که درصدهای اعلامی برای مردم عسلویه شک و تردید داشت.
در نامه‌ای که به امضای معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده بود، سهم ۴ شهرستان جم، لامرد، مُهر و پارسیان به یک نسبت یعنی ۱۱.۹ درصد اعلام شده بود که هر عقل سلیم و هر فرد آشنا به محیط جغرافیایی منطقه می‌داند چهار شهرستان مذکور شرایط محیطی و جغرافیایی (توپوگرافی، دما، فاصله، جهت باد غالب وغیره) یکسانی ندارند. این امر نشان می‌دهد که درصدها براساس یک نظر کارشناسی و واقعی نیست.
اما نکته تأمل برانگیز دیگری در نامه ارسالی وجود داشت که شک و تردیدها را بیشتر می‌کرد.
نامه‌ی ۲۹ اسفندماه ۹۸، تنها نامه ارسالی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر نبود، بلکه به‌عنوان دومین نامه و پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ بوده است، در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک روز، دو نامه با درصدهای متفاوت به بوشهر ارسال کرده است.
اسناد موجود نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید سهم عسلویه ظرف مدت ۲۴ ساعت از ۵۸.۳ درصد به ۳۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده است! آیا چنین کاهشی جز با لابی گری و اعمال نفوذ می تواند صورت گرفته باشد؟!
آقای نوبخت برخلاف تصمیمات کمیته توزیع عوارض آلایندگی مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۷ که با حضور شخص دکتر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفاظت محیط زیست استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان برگزار شده بود، حق وتو را برای خود محفوظ دانسته و تصمیم دیگری اتخاذ می‌کند.
در نامه ۲۹ اسفندماه معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر به صراحت عنوان شده؛ “حسب دستور جناب آقای دکتر نوبخت” جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ “اصلاح” می شود. اصلاحی که به ضرر عسلویه و مردمی است که سال‌هاست زیر مشعل‌ها به‌دنبال دمی هوای پاک هستند.
در مورد این اقدام سازمان برنامه و بودجه ۳ سوال در ذهن ایجاد می‌شود:
۱- چرا اعتبار عوارض آلایندگی به شهرهای لامرد و پارسیان در استان‌های همجوار اختصاص پیدا کرده اما به شهری همچون دیّر که در نزدیکی این تاسیسات قرار دارد هیچ درصدی اختصاص داده نشده ضمن اینکه درصد اختصاص یافته به شهرهای کنگان، عسلویه و جم هم ناچیز است و عملا قدرالسهم شهرستان‌های استان را به دیگر استان‌ها اعطا کرده‌اند؟
۲- سوال دیگر اینجاست که این اقدام سازمان برنامه و بودجه برای تعیین سهمیه عوارض آلایندگی پارس جنوبی بر اساس چه بررسی علمی و کارشناسی بوده و در کدام نقطه دیگر از کشور اجرایی شده و یا اینکه چرا استان بوشهر از کل کشور مستثنی شده است، امیدواریم پاسخ این سئوال نجابت مردم فهیم نباشد، چرا که مدنیت در ایران وامدار این دروازه ورود فرهنگ‌ها یعنی استان بوشهر است.
٣- اگر بنای دولت چنین است، پس چرا مناطق شمالی استان بوشهر از عوارض آلایندگی مناطق نفتی گچساران و خوزستان بی‌بهره هستند؟
این رویه سازمان برنامه بودجه و حفاظت از محیط زیست کشور که فاقد هرگونه مبنای علمی است موجب اغتشاش در روابط همسایگان شده و به واسطه عدم رعایت عدالت در این شرایط که مردم درگیر کنترل و مهار بیماری کرونا هستند فقط دردها را افزایش و هیچ‌گونه دورنمای مناسبی به تصویر نخواهد کشید.
"مسئولیت اجتماعی" شرکت ملی نفت ایران در بوشهر تقریبا هیچ است
ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در گفت و گو با خبرنگار سپاس ضمن اشاره به پرداخت حق آلایندگی به مردم جنوب استان، اظهار کرد: خواهش من این است که رسانه‌ها نیز به طور جدی به مسئولیت اجتماعی نفت بپردازند.
وی افزود: قواعد و قوانینی در این زمینه وجود دارد، باید بدانیم همه شرکت‌های نفتی دنیا بحثی دارند، به‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا «csr» که یعنی، یک شرکت نفتی که در یک منطقه‌ای شروع به فعالیت می‌کند، علاوه بر آن قراردادی که با دولت متبوع دارد و هزینه‌ای که پرداخت می‌کند، یک مسئولیت اجتماعی در برابر همان مناطق نیز دارد و باید به خاطر ضررهایی که به آن منطقه و مردم وارد می‌کند، اقداماتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای همان منطقه انجام دهد، به طور مثال وقتی به محیط زیست آسیب می‌رساند آب، دریا و هوا، همه این‌ها لطمه می‌بینند؛ لذا این‌یک مسئولیت جداگانه در برابر مردم آن منطقه است.
رضایی تصریح کرد: در برخی کشورها، کارهای بزرگی انجام شده است، همچنین پروژه‌های ملی در این رابطه اجرا شده است، مثلاً شرکت‌های بزرگ نفتی مثل؛ بریتیش پترولیوم، استات اویل، توتال و شِل، هزینه‌های هنگفتی در برخی کشورها داده‌اند، مثلاً در یک کشور، زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند.
نماینده مردم دشتستان اظهار کرد: همه شرکت‌های نفتی دنیا قائل به مسئولیت اجتماعی هستند و فقط یک شرکت نفتی در دنیا است که قائل به مسئولیت اجتماعی نیست و اعلام می‌کند ما به آن‌طرف فنس یعنی به آن‌طرف شرکت نفتی کاری نداریم، آن‌هم شرکت ملی نفت ایران است که به‌خصوص در داخل استان بوشهر مثل همان ماجرای برجام، مسئولیت اجتماعی‌شان در استان بوشهر تقریباً، هیچ است.
وی افزود: در برابر انبوه درآمدی که این شرکت در استان بوشهر دارد، عملاً کار خاصی در خصوص مسئولیت اجتماعی انجام نداده است، ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی ما در ۲۴ فاز پالایشگاهی پارس جنوبی است، ۴۲ درصد ظرفیت کل پتروشیمی کشور در پارس جنوبی است که مبلغی معادل ۷ میلیارد دلار در سال است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ۱۸ پتروشیمی فعال و ۹ پتروشیمی دیگر نیز در دست‌ساخت است، گفت: بحثی ما اینجا مطالبات استان نسبت به نفت است، بحث‌های مربوط به اشتغال یک بحث دیگری است و اکنون نسبت به مسئولیت اجتماعی مسئله داریم.
رضایی گفت: لوله‌های انتقال نفت در شهرستان‌هایی مانند خارگ، بهرگان، امام حسن، تلمبه‌خانه گناوه، نفت نرگسی دشتستان و پارس شمالی به زمین استان بوشهر آسیب زده‌اند، متخصصین استان بوشهر ثابت کرده‌اند زیان‌هایی که نفت در کل اراضی استان بوشهر، دریا، محیط‌زیست، آب‌وهوای استان بوشهر وارد کرده، هزینه‌هایی است که این سال‌ها بابت حضور و تحمل نفت در استان پرداخته‌ایم اما در مقابل به ازای آن تقریباً هیچ، سهم ما بوده است.
وی افزود: یک دوره‌ای البته گشایش‌هایی ایجادشد؛ اما الآن در بدترین دوره هستیم. واقعاً وزیر نفت حق مردم استان بوشهر را نداده و این ظلم است، چه در دولت قبلی که وزیر نفت بود و چه این دوره فعلی. واقعاً نمی‌دانیم چرا وی با وجود حداقل کارآمدی وزیر نفت است؟
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: در استان بوشهر باید همه مسئولین در کنار یکدیگر برای احقاق و استیفا حق مردم استان تلاش کنند و به حداقل‌ها و تقریباً هیچ‌ها قانع نباشند.
در مصوبه سازمان برنامه و بودجه فقط آلودگی‌های هوا دیده شد
عبدالمهدی رادمند کارشناس حوزه انرژی نیز در رابطه با انواع آلودگی‌ها و بسنده کردن به یک مورد از انواع آلودگی توسط سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس تعریف، انواع آلودگی‌های محیط زیست شامل؛ آلودگی هوا، آب، خاک، صوتی، بصری، اجتماعی و… می‌شود. در مصوبه سازمان برنامه و بودجه فقط آلودگی‌های هوا دیده شده و از اعمال ضریب خطرات و معضلات انواع دیگر آلودگی در جدول تقسیم عوارض چشم‌پوشی شده است.
وی درباره حجم گسترده آلایندگی در استان و نادیده گرفتن حق مردم تاکید دارد: تاثیر مزاحمت‌ها و آلایندگی‌های زیست‌محیطی احتمالی ۱۲ خط لوله گاز مصرفی، گاز ترش و اتیلن (لوله‌های ۴۸ تا ۵۶ اینچی) که حدود ۴۵۰ کیلومتر استان بوشهر را در می‌نوردند و گاز مصرفی مردم عزیز ایران، صنایع و خوراک پتروشیمی‌های غرب کشور را از عسلویه تامین می‌کنند و باعث توسعه و آبادی آن نقاط شده و در مقابل همه شهرستان‌های استان را درگیر می‌کنند، در تقسیم عوارض آلایندگی دیده نشده است.
تاثیر منفی خطوط لوله انتقال نفت و گاز بر کشاورزی مناطق
آیا این خطوط لوله به همراه ده ها ایستگاه تقویت فشار گاز تاثیرات مخرب زیست محیطی ماندگاری در مناطق ایجاد نکرده است؟
آیا با گذر از کنار بعضی از شهرها خطر آتش‌سوزی احتمالی جبران‌ناپذیری برای مناطق ندارد؟ کما اینکه نمونه آن در مرداد ۹۵ در شهرستان گناوه اتفاق افتاده است.
آیا ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده‌ها بر مناطق مورد بحث به طور اصولی، منطقی و مستند بررسی شده است؟
آیا معیارهای اهمیت اثر، دامنه اثر، مدت اثر، برگشت‌پذیری اثر و تجمعی بودن اثر در گزارشات و بررسی‌ها وجود دارد؟
مردم استان بوشهر سال‌هاست که میزبان نفتی‌ها و گازی‌ها هستند. نعمت خدادادی نفت و گاز را با دست و دل بازی تقدیم مهمانان خود می‌کنند، اما متأسفانه نفت در برابر مسئولیت اجتماعی خود نسبت به مردم خصوصا حق آلایندگی کوتاهی می‌کند.
در حال حاضر نمایندگان استان که خود سال‌ها از نزدیک درد این تبعیض را به‌طور کامل لمس کرده‌اند وظیفه دارند حقوق مردم استان را در چارچوب طرحی که منافع همهی مردم استان را در بر گیرد از مسئولان امر مطالبه کنند و نگذارند بیش از پیش مردم استان از نعمت نفت و گاز فقط از آلایندگی آن بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع عوارض آلایندگی مسئولیت اجتماعی شهرستان عسلویه استان بوشهر آلایندگی قرار شهرستان هایی حق آلایندگی زیست محیطی پارس جنوبی مردم استان محیط زیست آلودگی ها نفت و گاز استان ها سال هاست آسیب ها شرکت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام ستاد اقلیم و محیط زیست برای رسیدن به الگوی کاهش آلایندگی در نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تمام مراحل و اقدامات جهت کاهش آلایندگی نیروگاه برق حرارتی شازند اراک در قالب ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و از طریق یک کارگزار تخصصی با مدیریت ستاد و کمیته فنی ذیل آن راهبری خواهد شد تا نهایتا به یک الگو و مدل قابل تسری به دیگر نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ کشور برسیم.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست طی سخنانی در نخستین نشست هماهنگی در راستای پیگیری فراخوان کاهش آلایندگی نیروگاه برق حرارتی شازند اراک، اظهار کرد: هدف از این نشست هماهنگی، تشکیل کارگروهی از خبرگان برای رسیدن به راه حل‌هایی جهت کاهش آلودگی نیروگاه شازند است. در این راستا، می‌کوشیم تا این موضوع را در سه بخش اصلاح سوخت نیروگاهی و سولفورزدایی مازوت، اصلاح فرآیندهای داخل نیروگاه و ارتقای راندمان و بهره‌وری و نهایتا حذف آلاینده‌های خروجی و اصلاح فضای سبز پیرامونی پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: تمام مراحل و اقدامات جهت کاهش آلایندگی این نیروگاه در قالب ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و از طریق یک کارگزار تخصصی با مدیریت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست و کمیته فنی ذیل آن راهبری خواهد شد تا نهایتا به یک الگو و مدل قابل تسری به دیگر نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ کشور برسیم.
وی ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های فعال در حوزه مسائل زیست محیطی را برای پیشبرد ایده کاهش آلایندگی نیروگاه شازند، ضروری دانست و دراین راستا به فراخوانی که به تازگی از سوی ستاد منتشر شده، اشاره کرد و گفت: در این فراخوان ما به دنبال ایجاد کارگزار تخصصی برای تشکیل این کنسرسیوم هستیم و تا به امروز هفت شرکت دانش‌بنیان اعلام آمادگی کرده‌اند.
نوربخش همچنین به ابزارهای حمایتی معاونت اشاره کرد و اعطای اعتبار مالیاتی، ابزارهای تنظیم‌گری و وضع قوانین و مقررات و تسهیلگری جهت اجماع سازی شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله این ابزارها برشمرد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدام بعدی در راستای پیگیری موضوع، تشکیل کمیته فنی و بررسی پیشنهادهای دریافتی خواهد بود. پس از انتخاب کارگزار تخصصی، تدقیق فهرست خدمات و انتظارات و تدوین نقشه راه با راهبری کمیته فنی، انجام خواهد شد که انتظار می‌رود بتوانیم تا پایان سال، بخش‌هایی از این اقدام مثبت را به مرحله اجرا درآوریم.
انتهای پیام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت